رئيس الوزراء: إعلان خطة طرح الشركات في البورصة خلال أسبوعين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن إعلان خطة طرح الشركات في البورصة المصرية فى خلال أقل من أسبوعين .
أقرا أيضًا: ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني للمرة الثامنة
وأضاف مدبولي فى مؤتمر صحفي خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة أنه هذه الشركات سيتم طرحها فى البورصة فى 2023 .
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة .
وتضمنت الشركات كل من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و”إيلاب” التابعة لقطاع البترول.
ووفقًا لتقرير صادر عن البورصة المصرية الهام الماضي، فإنه من المتوقع قيد أسهم 8 شركات في البورصة تشمل، بنك الاسكندرية، مصر للتأمين، إنبي، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتحرير البترول (ميدور)، المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.
خطة طرح الشركات في البورصة
وأعلن رامي الدكاني، عن ارتفاع صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2021، ومقارنة مع 16.3 مليار جنيه عام 2020، و3.9 مليار جنيه عام 2019.
وأشار “الدكاني”، إلى ارتفاع نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47% مقابل 53% للأفراد عام 2022، مرتفعة من 32% للمؤسسات مقابل 68% للأفراد عام 2021، ومقابل 37% للمؤسسات و63% للأفراد عام 2020.
ولفت خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، إلى أن زيادة تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات، جاء نتيجة جهود إدارة البورصة المصرية في زيادة الدور الذي تلعبه المؤسسات وبخاصة الحكومية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطة العمل المقترحة لزيادة استثمارات هذه المؤسسات، ثم تبعها اجتماعات مع عدد من كبرى المؤسسات الحكومية مثل البريد والأوقاف وعدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة.
وأضاف أنه تم الوقوف على سبب إحجامهم عن الاستثمار بكثافة في سوق الأسهم، وتم الاتفاق على وضع معايير سليمة لاختيار وتقييم مديري الاستثمار تضمن لهم اتباع الأسلوب الأمثل لإدارة محافظ وصناديق المؤسسات، وفي نفس الوقت تحقق للمؤسسات العوائد المرجوة من الاستثمار في الأسهم كأفضل فئة أصول تحقق عوائد على المدى الطويل.
