رئيس الوزراء: مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع وإغلاق المنافذ المخالفة
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع أسعار السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
اقرأ أيضًا: مدبولي: الحكومة لن تسكت على المغالاة في الأسعار وتوقيع عقوبات على المخالفين
وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية، مشدداً على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.
وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جداً في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشدداً على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، حيث يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع كافة الآليات اللازمة، موضحاً أنه سيكون هناك مهلة أسبوعين فيما يخص موضوع إعلان أسعار السلع المعروضة في كافة المنافذ، كما سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعري لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أي مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دوماً أنه السعر العادل لبيع كل سلعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسباً، ولكن بالسعر العادل، كما يجد المواطن السلعة متوافرة، مشيراً إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، لاسيما مع استكمال مُبادرة الرئيس السيسي بزيادة المُخصصات على بطاقات التموين خلال العام المالي، ليستفيد المستحقون من هذه المبادرة، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقي المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هي رسالة الحكومة للسوق، فهل لا تتدخل في التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلاً، دون مُغالاة على المواطن، حيث إن كافة أجهزة الدولة مُكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الاجراءات على الأرض فوراً.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أن يقوموا بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، بإبلاغ الجهات المعنية فوراً، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالي في الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتي التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الاجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذي يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصري.
وعقب رئيس الوزراء على عدد من الأسئلة، حيث أجاب على سؤال يتناول إجراءات الحكومة لتيسير دخول مستلزمات الإنتاج إلى الموانئ، موضحاً أنه وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبنك المركزي والحكومة، بإنهاء الاعتمادات المستندية في خلال مدة أقصاها شهرين، فإنه يتم العمل في هذا الإطار، عبر خطة توفير الموارد الدولارية حتى نهاية السنة المالية الحالية، التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، وذلك لحل مشكلة مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، وتعي الحكومة هذا الأمر، وتعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على أرض الواقع في ضوء الإمكانات المتاحة، لحل هذه المشكلة في مدى زمني أقل من شهرين.
ورداً على تساؤل حول ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءاً من العبء الموجود حالياً، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، الذي يسهم في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الحكومة لن تتدخل بالتسعير بصورة مباشرة، كما سبق وأكد في التصريحات، ولكن سوف تعمل على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بما يضمن حق المستثمر والمواطن.
وأوضح مدبولي أن هدف الحكومة خلال هذه الفترة هو ضبط الأسعار، حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئاً على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على التواجد بالشارع المصري ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، وبالتالي فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغي الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار.
وفي نفس الوقت أشار إلى أن للقطاع الخاص الحق في تحقيق مكاسب عادلة في ضوء الظروف الصعبة الحالية، والدولة دورها مراقبة الأسواق، والعمل على طمأنة المواطنين بتواجد السلعة وعدم اختفائها الفترة القادمة.
