رئيس الوزراء يكشف عن إجراءات وتعديلات تشريعية جديدة لدعم الاستثمار في مصر

تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية؛ بما يسهم في الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، و ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وقال رئيس الوزراء: سنعمل خلال اجتماعات مجلس الوزراء على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

 استثمارات القطاع الخاص

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

 

  محطة طاقة رياح بسوهاج

 

وفي سياق متصل، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية؛ لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.

 

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

 

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية.

 

ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.