رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات الواردة لذوي الهمم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم الاثنين، لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، ومراجعة موقف السيارات الواردة لذوي الهمم .
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.
سيارات ذوي الهمم
وأضاف المستشار محمد الحمصاني ،أن الاجتماع تناول استعراضاً لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا: “يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات”.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.
وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: “هم يستحقون بالفعل … أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
