أكد حسن حسين؛ رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، أن موافقة البنك المركزي على طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري بحد أقصى 50 مليار جنيه، موجهة في الأساس للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم ، أن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، وفي المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود على الدولة وتأثير إيجابي على شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة

ووجه «حسين» الشكر إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، لاستجابته السريعة لمطلبه بإعادة النظر في قرار وقف مبادرة التمويل لاسكان متوسطي الدخل ودراسة مد مهلة مبادرة البنك المنتهية منتصف مايو الماضي ، حرصا على الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، وهم متوسطي وفوق متوسطي الدخل من موظفي الدولة والقطاع الخاص، والذي يعد استكمالا لدعم البنك المركزي لشركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري الوطنية الجادة في العمل

وأشار «حسين» إلى أنه قرر تبني عرض فكرة مد أجل المبادرة حرصا منه على إتاحة التمويل للأفراد الطبيعيين لأطول فترة ممكنة، لما لها من تأثير نفسي وسياسي كبير على موظفي الدولة والقطاع الخاص، كما أنها تسهم في تغيير ديناميكية القطاع العقاري، وإجبار المطورين على الاهتمام بالشباب وتغيير مساحات وأسعار الوحدات للحفاظ على استمرار ذلك السوق

وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن اقتراحه لاقى تفهما كبيرا من قيادات المركزي وأعادوا دراسة الموضوع بعمق وتأني، مؤكداً أن تقبل محافظ البنك المركزي لهذا الاقتراح دليل مدى حرصه على انتظام السوق المصرفي والسوق العقاري وشركات التمويل العقاري، موجهاً الشكر والتقدير و العرفان للمحافظ على هذه الاستجابة السريعة التي سيكون لها بالغ الأثر على النمو الاقتصادي للدولة والمحافظة على حقوق فئات المجتمع المختلفة.

اقرأ أيضًا

حسين صبور: معدلات نمو مرتفعة في السوق العقاري خلال ٢٠١٩

 

وتعد البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر..

ولا يوجد خلاف البورصة أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية إعتبارية عامة..

ولا توجد للبورصة أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة.

ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.

تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة.

تختص شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.

بورصة الأسكندرية 

 

أنشئت بورصة الأسكندرية رسميًا فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903.

وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كيان مستقل خلال أربعينيات القرن العشرين، وصنّفت بورصة الأسكندرية بالمركز الخامس على مستوى العالم.

وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى المشار إليه (51/1997) تعريف الهيكل القانونى للبورصات..

ومن ثم تم معاملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقران أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.

 

اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك:

أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

ويوجد ثلاث أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية وهي:

الأسهم (الأسهم العادية و السهم الممتازة) والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة.

 

طريقة الاستثمار في البورصة

وللاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها تنفذ عملية التداول.

وتنفذ بدورها شركة الوساطة الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.