«بلاش تخزين سلع».. أبرز تصريحات مدبولي لمواجهة زيادة الأسعار

«بلاش تخزين سلع».. أبرز تصريحات مدبولي لمواجهة زيادة الأسعار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على جميع دول العالم في ظل ارتفاع نسب التضخم، وتسببت في زيادة أسعار السلع الغذائية في مصر .

اقرأ أيضًا: عقوبة تخزين السلع والتلاعب بالأسعار.. تحذير عاجل للتجار

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن كل المؤسسات الدولية المالية تتحدث عن تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة في أوكرانيا.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وبشأن ارتفاع الأسعار، ذكر رئيس مجلس الوزراء أن أسعار القمح زادت 48% وأسعار النفط ارتفعت بنسبة 55% منذ الأزمة الأوكرانية، مضيفًا إلى أن 35% من التضخم في مصر يحدث لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

كما أضاف أن الدولة تراعي مراعاة البعد الاجتماعي وتجنيب المواطنين جزءا كبيرا من آثار التضخم العالمي، لكنه حذر من تخزين السلع، قائلًا : “بلاش تخزين سلع، ولا يوجد أي سبب يدعو المواطنين إلى تخزينها”.

وتابع أن زيادة أسعار السلع الغذائية أقل من نظيرتها في دول العالم بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن الدولى تسعى دائما لتوفير رصيد احتياطي من 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية.

وطمأن المواطنين بشأن الأسعار قائلًا: “لن يكون هناك أي أزمة تخص توفير السلع التموينية حتى نهاية هذا العام”.

وأكد أن أن هناك 400 ألف فدان جديدة تمت إضافتهم إلى المساحة المزروعة في مصر.

وشهدت الأسواق في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات جنونية وغير مبررة للسلع المختلفة، مما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.

وأكدت وزارة التموين والحكومة المصرية على أنها ستواصل الجولات الرقابية، فضلا عن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الأماكن المخصصة من قبل الحكومة لاحتواء الأزمة قبل شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، يستعرض “يلا بيزنس” العقوبات التي ستقوم الحكومة بتفعليها من أجل السيطرة على السوق المصري.

نظم القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عددا من العقوبات والتدابير للحد من حالات التلاعب بالمنتجات وأسعار السلع واحتكارها واستغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية.

عقوبات زيادة الأسعار بطريقة عشوائية

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 822 لسنة 2019 ،يتعين على التاجر تحديد مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

كما ألزم قانون حماية المستهلك التاجر تحديد السعر، مع توضيح أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.