كشف تقرير لستاندرد آند بورز، عن تغير جذري في سوق الطاقة الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي في إصلاح سوق الطاقة.
اقرأ أيضًا: حكومات أوروبية تحث مواطنيها على تقليل وقت الاستحمام
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات قد تفصل أسعار الطاقة من الغاز الطبيعي عن أسعار الطاقة من المصادر الأخرى، فيما تشمل خطوات الاتحاد وضع سقف لأسعار واردات الغاز الطبيعي وتوفير السيولة لشركات الغاز والطاقة.
وكانت أوروبا قد شهدت ارتفاعًا مطردًا في أسعار الطاقة بسبب نقص المعروض؛ بسبب خفض روسيا صادراتها وفرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على موسكو، وقد أشد تقرير ستاندرد آند بورز بخطط توفير السيولة لعدد من شركات الطاقة والغاز التي تأثرت بالحرب، بما فيها تلك التي لا تعاني متاعب مالية.
فيما تشمل القرارات أيضًا ما فعلته الحكومات السويدية والفنلندية والبريطانية من توفير حزم مساعدات مالية لتوفير السيولة للشركات تقدر مجتمعة بما يزيد على 80 مليار يورو.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد قالت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يسعى لتوفير حزمة بقيمة 140 مليار دولار من أرباح شركات توليد الطاقة من غير الغاز الطبيعي؛ لحماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الشتاء، وإجبار شركات الوقود الأحفوري على تقاسم الأرباح الكبيرة من مبيعاتها.
يذكر أن شركة إيني الإيطالية للطاقة قد أعلنت عن استغنائها كليًا عن الغاز الروسي خلال 2024، إذ صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، بأن الشركة ستتلقى واردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويغ للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا.
وأوضح أن هناك خطط لزيادة الواردات من دول إفريقية مثل مصر ونيجيريا وأنغولا والكونغو.
