سهم المصرية للاتصالات بـ 24.460جنيها ..أسعار أسهم شركات الاتصالات فى البورصة اليوم
ينشر موقع ” يلابيزنس” أسهم شركات الاتصالات والمعلومات المتداولة فى البورصة المصرية ،بختام جلسة اليوم الإثنين 20فبراير 2023،حيث تراجعت أسعارالأسهم ،وسجل سهم المصرية للاتصالات بـ 24.460 جنيهًا عند الاغلاق .
أسعار أسهم شركات الاتصالات فى البورصة
أهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية .اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية،الشركةالمصريه لمدينة الانتاج الاعلامى،الشركةالمصرية للاتصالات،راية لخدمات مراكز الاتصالات،اوراسكوم للاستثمار القابضه،فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية،.
تفاصيل إضافية للشركةالمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)”بالدولار الأمريكى ”
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة.
وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.
مؤشر “إيجي إكس 30”
كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 16814 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة.
وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6924 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي نفس السياق، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4409 نقطة.
رئيس الرقابة المالية: مصر بيئة مواتية لممارسة الأعمال ومناخ جاذب للاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي
عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
وشارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بأخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
يأتي ذلك بالتزامن للجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي
أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
إصدار وثيقة مليكة الدولة
أوضح أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة مليكة الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.
ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية
أضاف الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
