سهم المطورون العرب بـ 0.762 قرش .. تراجع أسهم العقارات فى البورصة المصرية
تراجعت أسهم العقارات فى البورصة المصرية ،اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر2023 ،وذلك على آثر تراجع مؤشرات البورصة المصرية ،فى ختام جلسة اليوم وخسر رأس المال السوقي 10.372 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.549.820 تريليون جنيه.
وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» 0.86% ليغلق عند مستوى 22377 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.9% ليغلق عند مستوى 27649 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 9503 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4177 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.46% ليغلق عند مستوى 6324 نقطة.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسعار الأسهم العقارية في نهاية جلسة التداولات اليوم وعند إغلاق الجلسة لهذه الشركات : “عامر جروب ، المطورون العرب القابضة ، ريكاب للاستثمارات المالية ، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، بالم هيلز للتعمير ، مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أوراسكوم للتنمية مصر ، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، مدينة نصر للاسكان والتعمير ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري ، الشمس للاسكان والتعمير ، القاهرة للاسكان والتعمير ، المتحدة للاسكان والتعمير ، إعمار مصر للتنمية ، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ، العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية والتعمير ،المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، أنه جارِ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة، وذلك في إطار خطة إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل 2024.
وإطلاق البورصة العقارية يعد ضلع رئيسي في تنشيط السوق العقارية، من خلال اتاحة إمكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة، فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.
وأوضح أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع ، مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.
ولابد أن تتوافر بعض الشروط في العقار محل التداول، أن يكون مسجل بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري، على أن يتم إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
ومن المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملي الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقاري بهدق تعظيم العوائد على حملة الحصص.
وأعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.
ومن جانبها تقدمت
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، أنه جارِ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة، وذلك في إطار خطة إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل 2024.
أضاف على هامش اجتماع مشترك بين لجنتي التطوير العقاري والمقاولات، وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد يوم الإثنأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة.
، أن إطلاق البورصة العقارية يعد ضلع رئيسي في تنشيط السوق العقارية، من خلال اتاحة إمكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة، فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.
وذكر “الشي
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة.
خ” أنه تم الإنتهاء من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري.
وأوضح أن إطلاق البورصة العقارية مازال بانتظار إقرار نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء.
وأوضح أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع ، مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.
ولابد أن تتوافر بعض الشروط في العقار محل التداول، أن يكون مسجل بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري، على أن يتم إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
ومن المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملي الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقاري بهدق تعظيم العوائد على حملة الحصص.
وأعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.
ومن جانبها تقدمت البورصة المصرية بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية و تجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.
بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية و تجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.
