سهم بالم هيلز بـ 2.160 جنيهاً..ارتفاع أسهم العقارات فى البورصة المصرية

تباينت أسهم العقارات فى البورصة المصرية ،اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 ، وذلك على آثر تباين مؤشرات البورصة المصرية ،حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسعار الأسهم العقارية في نهاية جلسة التداولات اليوم وعند إغلاق الجلسة لهذه الشركات : “عامر جروب ، المطورون العرب القابضة ، ريكاب للاستثمارات المالية ، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، بالم هيلز للتعمير ، مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أوراسكوم للتنمية مصر ، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، مدينة نصر للاسكان والتعمير ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري ، الشمس للاسكان والتعمير ، القاهرة للاسكان والتعمير ، المتحدة للاسكان والتعمير ، إعمار مصر للتنمية ، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ، العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية والتعمير ،المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 “مكرر” الصادر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3674 لسنة 2023، بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها.

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسـي للهيئة العامة للرقابة المالية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بها؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهية المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قرر:

“المادة الأولى”

تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويستحق مقابل الخدمات وفقا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، ويتم توريده للبورصـة خلال العملية بالبورصة، وقبل إصدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم على الأوراق المالية.

“المادة الثانية”

تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولـى من هذا القرار بنسبة “50%” للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى مــن المادة الأولى من هذا القرار بنسبة “50%” بالنسبة لأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخدمات المستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.