سهم مدينة مصر بـ 4.060 جنيهاً ..أسعار أسهم العقارات فى البورصة المصرية

ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار أسهم العقارات فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 21 يوليو 2024 ،حيث تباينت أسهم العقارات نتيجة لتباين مؤشرات البورصة المصرية ، حيث ربح رأس المال السوقي 15.381 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 1.967.464 تريليون جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 28783 نقطة، كما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.35% ليغلق عند مستوى 35457 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 12437 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6608 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.41% ليغلق عند مستوى 9507 نقطة.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسعار الأسهم العقارية في نهاية جلسة التداولات اليوم وعند إغلاق الجلسة لهذه الشركات : “عامر جروب ، المطورون العرب القابضة ، ريكاب للاستثمارات المالية ، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، بالم هيلز للتعمير ، مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أوراسكوم للتنمية مصر ، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، مدينة مصر للإسكان والتعمير ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري ، الشمس للاسكان والتعمير ، القاهرة للاسكان والتعمير ، المتحدة للاسكان والتعمير ، إعمار مصر للتنمية ، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ، العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية والتعمير ،المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

 

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 155 “تابع”، بتاريخ 20 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1732 لسنة 2024، بتاريخ 18-7-2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2024 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية.

“المادة الأولى”
على شركات السمسرة في الأوراق المالية الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، استيفاء الشروط الآتية:

1- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة عشر مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وذلك وقت تقديم الطلب للهيئة.

2- توافر البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقا لما تحدده الهيئة.

3- توافر الأنظمة الالكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.

4- وجود منفذ مسئول عن عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية شريطة اجتيازه الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.

5- إمساك دفاتر وحسابات لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

6- عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.

“المادة الثانية”
تقدم الشركة طلب الحصول على موافقة الهيئة على التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار.

وتتولى الهيئة دراسة الطلب المقدم إليها، وتصدر قرارها خلال أسبوع من تاريخ الطلب إليها مستوفيا كافة المتطلبات اللازمة للبت فيه، وفي حال عدم الرد خلال المدة المشار إليها يعتبر ذلك رفضاً  للطلب.

المزيد على المصدر: https://www.almasdar.com/144326