وأكد البنك المركزي المصري أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك سيليكون فالي الأمريكي ، المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة.
أوضح المركزي ، في بيان له اليوم ، أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدي “سيليكون فالي”.
هذا وانهار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة بعد فشله في جمع 2.25 مليار دولار (1.9 مليار جنيه إسترليني) لسد خسارة لبيع الأصول، خصوصا السندات الحكومية الأمريكية، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.
الاضطرابات المالية التي تعرض لها البنك دفعت إلى رحيل عملائه، كما أثارت مخاوف المستثمرين بشأن الحالة العامة للقطاع المصرفي.
وتخصص بنك سليكون فالي في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وقد قامت الشركة بجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.
توسعت الشركة، التي بدأت كبنك في كاليفورنيا في عام 1983، بسرعة خلال العقد الماضي. توظف أكثر من 8500 شخص على مستوى العالم، ومعظم عملياتها في الولايات المتحدة.
لكنها تعرضت لضغوط بسبب معدلات الفائدة المرتفعة والتي تصعب على الشركات الناشئة جمع الأموال من خلال جمع التبرعات الخاصة أو مبيعات الأسهم.
وكان المزيد من العملاء قد سحبو ودائعهم بشكل متزايد خلال الأسبوع الماضي.
توقف بنك سيليكون فالي في الممكلة المتحدة عن سداد المدفوعات أو قبول الودائع قبل إعلان الإفلاس يوم الأحد.
وستسمح هذه الخطوة للمودعين الأفراد بدفع ما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني من نظام تأمين الودائع في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، فإن التزام الحكومة بأي حماية أكثر من هذا سيكون “تجاوزا أخلاقياً خطيراً”، كما قال وزير الخزانة الدائم نيك ماكفيرسون في تغريدة على تويتر. بمعنى آخر أن المودعين لن يكون لديهم الحافز لاتخاذ التدابير الضرورية للحماية من مثل هذه المخاطر في حال توقعوا أن الحكومة ستتدخل في كل مرة للدفع الكامل في حال إفلاس أي بنك في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إنها تعمل على وضع خطة تسمح لشركات التكنولوجيا البريطانية بالحفاظ على سيولتها بعد إفلاس بنك سيليكون فالي.
وفي هذا الصدد، تقول وزارة الخزانة البريطانية:”نريد تقليل الأضرار التي لحقت ببعض شركاتنا الواعدة في المملكة المتحدة بعد إفلاس البنك الأمريكي”.
وكان وكلاء أمريكيون أغلقوا البنك فيما يعد أكبر فشل لبنك أمريكي منذ عام 2008.
وسيتم وضع الشركة التابعة للبنك في المملكة المتحدة في حالة إفلاس اعتباراً من مساء الأحد.
ويقول المستشار جيرمي هانت إنه عمل إلى جانب رئيس الوزراء ريشي سوناك ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى وقت متأخر من الليلة الماضية وطوال عطلة نهاية الأسبوع لإيجاد حل لتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة.
