شركة العاصمة الإدارية تكشف حقيقة إنهاء عقود تطوير مشروعات مع القطاع الخاص  

كشفت شركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية، حقيقة ما تداولته بعد المنصات الإخبارية بشأن إلغاء عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

وقال المهندس خالد عباس رئيس الشركة، فى تصريح له اليوم الأحد، إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى أحد المنصات الإخبارية بشأن” أنه كان من المقرر إنهاء عقود خمس مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان في العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجاري”.

 

وأهاب رئيس الشركة، بكافة المنصات الإخبارية ضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما وأن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز أُطر التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص تماشيا مع خطط الدولة التنموية خلال الفترة القادمة.

العاصمة الإدارية الجديدة

 

يشار إلى أنه تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى .

وذلك من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة .

 

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل