نشر صندوق النقد الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعات الربيع القائمة في واشنطن والتي تجمع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقع التقرير انخفاض نسب التضخم في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، مع لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
تقلبات أسعار النفط
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن توقعات انخفاض نسب التضخم في المنطقة، وتقلبات أسعار النفط وتأثيرها على اقتصادات الخليج وضغط حرب غزة على اقتصادات مصر ولبنان والأردن.
مستويات التضخم
وأشار أزعور أن هناك تحسناً تدريجياً في مستويات التضخم ويتطلب استمراره في الدرجة الأولى انتهاج سياسات مالية محافظة، إذا استبعدنا التطورات في المنطقة، منوها الى أنه ليس من المتوقع أن تشهد نسب التضخم ارتفاعاً كبيراً نتيجة التطورات الأمنية ولكن هذا يبقى رهيناً بالتطورات، و إن الصدمات التي تعيشها الاقتصادات الإقليمية والعالمية من الممكن أن يكون لها تأثيرات مثل الحركة التجارية ونسبة العرض للسلع التي تمر في المعابر الاقتصادية، ما يحدد نسبة ارتفاع الأسعار ولكن ليس من المتوقع أن يكون هناك خطر ارتفاع كبير في الأسعار.
تشديد السياسة النقدية
وتماشياً مع الاتجاهات العالمية، بدأ التضخم -بحسب التقرير- بالتراجع في عام 2023 في العديد من اقتصادات المنطقة، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في وقت سابق وانخفاض أسعار السلع الأولية، وفي المقابل تراجع التضخم الرئيسي في معظم البلدان المصدرة للنفط والأسواق الناشئة إلى مستويات قريبة من المتوسطات التاريخية.
ويتوقع صندوق النقد -بحسب أزعور- أن تنخفض نسب التضخم في معظم دول الخليج والدول المصدرة للنفط في المنطقة مما دون الـ10.8 في المئة في عام 2024 إلى الـ7 في المئة في عام 2025.
نقص الواردات الغذائية
مع ذلك، ظل التضخم مرتفعاً باستمرار في بعض الاقتصادات، وتمثل في نقص الواردات الغذائية، وانعكس أيضاً على السياسات المالية والنقدية في الجزائر، ونقص النقد الأجنبي في مصر، أما في لبنان فلا يزال التضخم مرتفعاً، لكن استقرار سعر صرف ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية منذ منتصف عام 2023.
نمو الاقتصاد العالمي
بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصندوق النقد الدولي، تخضع التوقعات الاقتصادية لحالة من عدم اليقين أكثر من المعتاد وتسود مخاطر التطورات السلبية، وتوقع التقرير أن يستمر نمو الاقتصاد العالمي رغم ذلك (الذي يقدر بنحو 3.2 في المئة في عام 2023) بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025 متجاوزاً توقعات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2024 الصادرة في أكتوبر تشرين الأول 2023 بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
