بعثة صندوق النقد الدولي تمدد زيارتها إلى مصر

مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء تمويل وتتجاوز 10 مليارات دولار.

تناقش الدولة الواقعة في شمال إفريقيا زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار – ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن – كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.

وكشف صندوق النقد الدولي، أن المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل أحرزت تقدما، بما يدعم استئناف صرف دفعات القرض البالغ 3 مليارات دولار.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، في مؤتمر صحفي أمس  الأربعاء، إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.

وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج، بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.

كما ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير، بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق موجودة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة قرض من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.

وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني، إلى رويترز، أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، “ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد”.