صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة مصر في النمو العالمي بنسبة 1.7 %

توقع صندوق النقد الدولى أن يساهم الاقتصاد المصري بنحو 1.7 في المائة في نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وفقًا لحساب بلومبرج الذي تم إجراؤه على البيانات الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

 

وهذا يضع صندوق النقد الدولى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المساهمة في توسع الاقتصاد العالمي حتى عام 2028.

صندوق النقد الدولى الصين أكبر محرك للنمو

من المتوقع أن تكون الصين أكبر محرك للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة بحصة 22.6 % .

تليها الهند والولايات المتحدة اللذان من المتوقع أن يساهموا بنسبة 12.9٪ و 11.3٪ في الاقتصاد العالمي.

الناتج المحلي الإجمالي

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر للسنة المالية الحالية إلى 3.7 % من توقعه السابق البالغ 4%.

ويتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد لعام 2023/2024 إلى 5 % ، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.3 %.

صندوق النقد الدولي التضخم في مصر  ينخفض إلى 18٪

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أيضًا أن يصل التضخم في مصر إلى 21.6٪ في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 18٪ العام المقبل.

خفض التصنيف الائتمانى

أدى ذلك إلى خفض وكالة الائتمان S&P Global توقعاتها لمصر إلى سلبية ، حيث قد لا تغطي مصادر التمويل في البلاد متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة البالغة 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، و 20 مليار دولار في السنة المالية 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية والمحلية ظل عند “B / B”.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن التوقعات السلبية تعكس مخاطر أن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة للصندوق السيادي.

وأرجع وزير المالية محمد معيط ، خفض التصنيف إلى ضغوط خارجية على اقتصاد البلاد.

وقال معيط إن التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية لحرب أوكرانيا أدت إلى تضخم غير مسبوق في الاقتصاد المصري.