طريقة حماية مدخراتك بعد رفع سعر الفائدة
شهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك في الشارع المصري بعد رفع سعر الفائدة، وزاد التساؤل عن طريقة حماية المدخرات بالتزامن مع قرار المركزي المصري.
اقرأ أيضًا: «النُص المليان».. ما هي إيجابيات رفع أسعار الفائدة في مصر للمرة الثانية؟
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس، حيث تم زيادة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، ورفعت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
وكان عدد كبير من المصريين قد قاموا بشراء الذهب خلال الفترة الماضية لحماية أموالهم، وكذلك قام البعض بشراء شهادة الاستثمار الـ18%.
والآن وبعد رفع سعر الفائدة، بدأ الجميع يتساؤلون عن طريقة حماية المدخرات وهو ما سيجيب عنه موقع “يلا بيزنس” في السطور التالية.
طريقة حماية المدخرات بالتزامن مع رفع سعر الفائدة
قبل معرفة الطريقة، يجب معرفة حجم التأثير الذي سيسببه هذا القرار على المواطن العادي، حيث يؤدي رفع سعر الفائدة بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وعن طريقة حماية المدخرات فتأتي في خطوات كالتالي:
أولًا يمكن شراء الذهب في الوقت الحالي باعتباره ملاذاً أمانًا للاستثمار، وخاصة أنه الآن في أدنى مستوياته السعرية خلال الأسابيع الماضي.
ثانيًا يمكنك استثمار أموالك في الودائع البنكية التي تحصل منها على فائدة كبيرة بعد رفع سعر الفائدة.
هل سيتم إصدار شهادات بعائد 20% بعد رفع الفائدة ؟
أوضح بنك مصر فور إعلان رفع سعر الفائدة عن موقفه من إصدار شهادات 18%؛ حيث أكد البنك أنه لا يوجد أي احتمالية لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وقال محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، أن الشهادة لمدة عام بعائد 18% مستمرة ولا زيادة في سعرها ، مضيفَأ أنها جمعت حصيلة بقيمة 216 مليار جنيه حاليا.
كذلك أكد أن بنك مصر لن يطرح أي شهادة بعائد أكثر من 18 %.
ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية، إن شهادة بعائد 18% مستمرة، لا يوجد نية لإصدار شهادات جديدة عقب قرار المركزي.
إيجابيات رفع أسعار الفائدة في مصر
سيُسهم قرار رفع الفائدة للمرة الثانية في تقليص الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم المحلية وتداعيات الموجة العالمية.
ويساعد القرار في الحفاظ على الجاذبية الاقتصادية للعملة المصرية، فضلًا عن الاحتفاظ بالقوة الشرائية للجنيه؛ حيث استهدف المركزي عدم خسارة تنافسية العائد على ادوات الخزانة المصرية وذلك في حالة قرر المستثمر الأجنبي العودة للأسواق الناشئة قريبا”، قالت إسراء.
كذلك من المرتقب أن يكون هناك تأثيرات إيجابية على محفظة استثمارات شركات التأمين في مصر؛ حيث يؤدي إلى زيادة العائد على الأوعية الإدخارية بالبنوك وأدوات الدين العام مما يترتب عليه زيادة العوائد الاستثمارية لشركات التأمين، حيث تستحوذ هذه القنوات على الحصة الأكبر من الشركات.
ومن جانبه، علق محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على الأمر بقوله إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% قرار سليم لمعالجة اثار التضخم والنزول بالاسعار مرة اخري في حالة انخفاض التضخم كما حدث سابقا.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وجاء قرار البنك المركزي المصري بعد تسارع معدلات التضخم ليسجل 13.1% في حضر الجمهورية خلال أبريل، ليتجاوز بذلك مستهدفات البنك المركزي عند 9% كحد أقصى.
