عقوبة تخزين السلع والتلاعب بالأسعار.. تحذير عاجل للتجار
عقوبة تخزين السلع والتلاعب بالأسعار | تواصل الحكومة جهودها لحل أزمة تخزين السلع وارتفاع الأسعار في مصر، تزامنًا مع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسبب فيها التجار الجشعين.
اقرأ أيضًا: «مواطنون ضد الغلاء» تتوجه بشكوى للحكومة : «هناك تنظيم سري يدير الأسواق»
فضلا عن ذلك بدأ البرلمان في أخذ خطوات والتحرك من أجل وضع حد لما يقوم به التجار لاستغلال المواطنين.
وشهدت الأسواق في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات جنونية وغير مبررة للسلع المختلفة، مما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.
وأكدت وزارة التموين والحكومة المصرية على أنها ستواصل الجولات الرقابية، فضلا عن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الأماكن المخصصة من قبل الحكومة لاحتواء الأزمة قبل شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، يستعرض “يلا بيزنس” العقوبات التي ستقوم الحكومة بتفعليها من أجل السيطرة على السوق المصري.
نظم القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عددا من العقوبات والتدابير للحد من حالات التلاعب بالمنتجات وأسعار السلع واحتكارها واستغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية.
عقوبات زيادة الأسعار بطريقة عشوائية
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 822 لسنة 2019 ،يتعين على التاجر تحديد مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
كما ألزم قانون حماية المستهلك التاجر تحديد السعر، مع توضيح أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
عقوبة تخزين أو احتكار السلع في القانون
وتضمن قانون حماية المستهلك عددا من العقوبات الهامة، لردع المحتكرين داخل السوق المصري، و يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.
تحديد أسعار السلع إجباريا:
و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لم يتم تفعيلها منذ أن صدر القانون في 2005.
الحبس والغرامة:
كما تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
إجراءات ملزمة للموردين
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11 – الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
البرلمان يطالب الحكومة بإجراءات عاجلة
ومنذ قليل، طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتشديد الرقابة على أسعار، وتوقيع العقوبات الرادعة لمن يخالف أحكام القانون، في محاولة لاستغلال المواطنين.
