عيار 21 بـ 2210 جنيهاً..اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تواصل الانخفاض
ينشر موقع “يلابيزنس ” اسعار الذهب قبل قرار الفائدة الأمريكية ،حيث استقرت أسعار جرام الذهب فى الأسواق المصرية ،وذلك فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهاً.
اسعار الذهب قبل قرار الفائدة الأمريكية
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2520 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1470 جنيها.
سعر الجنيه الذهب 17640 جنيها.
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أمس الثلاثاء، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء ، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بإنهاء البنك لدورة التشديد النقدي.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية حتى منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات بالأسواق العالمية، لتسجل مستوى 1935 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2532 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1899 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1477 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17720 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات الإثنين الماضى . حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2180 جنيه، ولامس مستوى 2220 جنيهًا واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 8 دولارات، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1932 دولارًا.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، غدا الخميس ، اجتماعها الدوري السادس هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية في الأجل القصير.
يأتي ذلك وسط توقعات قوية بتثبيت تلك الأسعار هذه المرة من جانب البنك المركزي ، بعد زيادتها بنسبة 1% في اجتمعها الأخير.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع في 3 أغسطس الماضي أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ، و19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية ، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
توقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة ، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة ، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري ، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
