عيار 21 بـ 3660 جنيهاً…أسعار الذهب مساء الثلاثاء 13 فبراير
ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار الذهب مساء الثلاثاء 13 فبراير ،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى الأسواق المصرية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3660 جنيهاً.
أسعار الذهب فى الأسواق المصرية
سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 3660جنيهاً.
سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 3137.25 جنيهاً.
سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 4182.75 جنيهاً.
سعر الجنيه الذهب بـ 29280 جنيهاً.
حصل البنك المركزي المصري، على نحو 500 كيلو من الذهب من شركة “شلاتين للثروة المعدنية” التابعة لوزارة البترول المصرية وجهات حكومية أخرى، بقيمة بلغت قرابة المليار جنيه خلال النصف الثاني من 2023.
وصرح مسؤول حكومي أن إجمالي كميات الذهب المُسلمة من شركة “شلاتين للثروة المعدنية” إلى البنك المركزي تتراوح بين 470 إلى 500 كيلو جرام بالنصف الثاني من 2023، منها نحو 200 إلى 250 كيلو جرام خلال الربع الأخير.
وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
توقع المسؤول وصول إنتاج الذهب بالنصف الأول من 2024 إلى نحو 550 كيلو جرام تزامنًا مع خطط التنمية بمناطق الامتياز الواقعة بالنطاق الجغرافي لشركة “شلاتين”، موضحا أن معدلات إنتاج الذهب تسير وفق رؤى استراتيجية للشركة بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية المصرية والشركاء.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030، بحسب ما قاله وزير البترول طارق الملا خلال منتدى مصر للتعدين 2023.
وبدأت مصر في مارس 2023 تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع “إيقات” بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص. إذ يُعد المنجم استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية.
مزايدة استكشاف الذهب
أوضح المسؤول أن “شلاتين” لم تتلق أية عروض جديدة للمشاركة في مزايدتها -للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية- رغم مد موعد إغلاقها. مضيفًا أن عدد من الشركات أبدت رغبتها في تقديم عروض فنية لاقتناص إحدى مناطق الامتياز وبصدد تجهيز تلك العروض لتقديمها قبل الإغلاق الرسمي في 7 مارس المقبل .
لفت إلى تقدم 10 شركات بين محلية وأجنبية للمشاركة بالمزايدة العالمية 1 لسنة 2023 التي طرحتها الشركة للتنقيب واستكشاف الذهب والمعادن المصاحبة في خمس مناطق بالصحراء الشرقية هي فطيري، والبرامية، وعتود، وأم عود وحنجيلة، وحماطة.
بحسب المسؤول، فإن الشركات التي قدمت عروضها من جنسيات صينية وكندية وروسية وأسترالية بجانب أخرى محلية.
وتنص شروط المزايدة، على أن الشركات المتقدمة للمزايدة يجب أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل – وهم التقنيون والمتخصصون في الصحة والسلامة والبيئة -بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام، في مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين.
عمليات تنقية الذهب
وبحسب شروط المزايدة المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة فإن احتياطي الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل بـ 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوي للشركة يفوق 500 ألف أونصة، وتلتزم الشركة المتقدمة للمزايدة بأن تنفق الاستثمارات المُتعهد بها طوال الثلاث مراحل من الاستكشاف والتي تستمر لمدة ست سنوات كل مرحلة سنتين.
وتحتسب حصة “شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالي، 65% استعادة تكاليف و35% مشاركة أرباح. ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية إلى دون 2000 دولار، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي في يناير الماضي، التي تمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة.
وكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر يناير بنحو 3.1%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 2.9% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.4% في شهر ديسمبر الماضي.
أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% في يناير، وكانت التوقعات عند 0.2%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر ديسمبر عند 0.2% بعد تعديلها.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.9% في يناير وهي نفسها قراءة ديسمبر، وكانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.7% فقط. وعلى أساس شهري سجل 0.4% في يناير، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0.3% كالقراءة المسجلة بشهر ديسمبر.
وأدت هذه البيانات إلى تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1995 دولارًا، حيث تعزز هذه البيانات من قوة الدولار ، وتمنح الفيدرالي المبرر للاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، ويقلل من فرصة خفض أسعار الفائدة في المستوى القريب.
وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه مسؤولو الفيدرالي الأمريكي إلى إحداث توازن في السياسة النقدية خلال العام الجاري، على الرغم من أن الأسواق المالية كانت تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، إلا أن صناع السياسات النقدية كانوا أكثر حذرًا في تصريحاتهم الصحفية، مع التركيز على الاحتكام للبيانات الاقتصادية بدلًا من التوقعات المحددة مسبقًا.
ويتوقع مسؤولو الفيدرالي الأمريكي تراجع التضخم السنوي إلى 2٪، وسط توقعات بتباطؤ أسعار العقارات خلال العام الجاري، وقد قد تكون الزيادة في شهر يناير مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الذي يتطلع إلى التوجه نحو التيسير الكمي بعد تطبيق سياسة نقدية متشددة منذ مارس
2022.
