كشفت شركة “غبور” عن بيع حصة غير مباشرة من جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 855 مليون جنيه.
جي بي للتأجير التمويلي
واعتمدت شركة جي بي أوتو، دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في الهولندية والمالكة لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بنسبة 75%.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة 45% من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 855 مليون جنيه.
جي بي أوتو
وأضافت أنه بذلك ستصبح نسبة ملكية جي بي أوتو غير المباشرة في جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بعد تنفيذ صفقة البيع 55%.
وكانت جي بي أوتو، أعلنت في ديسمبر الماضي عن توقيع شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية – تابعة – اتفاقية نهائية مع شيميرا أبوظبي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 45% من شركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 855 مليون جنيه، وبذلك تصبح جي بي كابيتال تمتلك في جي بي للتأجير التمويلي نسبة 55% بعد عملية البيع.
أرباح جي بي للتأجير التمويلي
يشار إلى أن جي بي أوتو، حققت أرباحاً بلغت 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 1.27 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 997.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة من الأرباح نحو 477.58 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 248.29 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 22.88 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفيما يخص الأعمال غير المجمعة، توضح القوائم المالية أن الشركة لم تسجل أي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل خسائر بلغت 1.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وقامت أوتو بتأسيس شركة جي بي للتأجير التمويلي عام 2008 لتوفير الحلول التمويلية في مجال العقارات والسيارات وخطوط الإنتاج وجميع أنواع الأصول الأخرى.
تقدم الشركة خدمات تمويلية متوسطة وطويلة الأجل، كما تركز على تنويع المخاطر لمختلف الأصول والقطاعات والعملاء، حيث نتبع سياسات حكيمة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بقواعد المجال وأحكامه والتعرف على المخاطر.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
وتعد جي بي للتأجير التمويلي واحدة من أبرز اللاعبين في السوق المصري، حيث تضم قاعدة عملائها كبرى الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية بمختلف
أحجامها، إلى جانب المشروعات المتوسطة والصغيرة، علمًا بأن الشركة تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وتخضع لكافة القوانين التنظيمية .
عقود التأجير التمويلي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود التأجير التمويلي خلال أغسطس 2022 بنسبة 21.7%،على أساس سنوي .
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أغسطس 2022 ،أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 231 عقد فى أغسطس 2022 مقابل 295عقد خلال أغسطس 2021.
واوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت11.3 مليار جنيه في أغسطس 2022 مقارنة بحوالي 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بإرتفاع 151%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أغسطس 2022 بنسبة تصل 89.7%،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 4.4%، ثم عقود معدات ثقيلة بنسبة 2.2%، وتاتى عقود آلات والمعدات فى المرتبة الرابعة 2 %،ثم عقود سيارات ملاكي 0.71%، وتحتل عقود خطوط الإنتاج المرتبة السادسة بنسبة 0.1%ثم عقود أجهزة مكتبية.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
و يغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فى :
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات الركوب.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
