«غرفة الملابس»: المصانع تحتاج إلى استيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة 3 مليار دولار

Last updated مايو 10, 2022

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن استهلاك مصر من الملابس يبلغ 16.5 مليار دولار سنويا .

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه يتم استيراد 20% منهم بقيمة 3.3 مليار دولار و الباقي 80% يتم انتاجه محليا بقيمة 13.2 مليار دولار داخل مصر .

ولفت إلى أنه تحتاج المصانع الي استيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة 3 مليار دولار حتي تتمكن من إنتاج تلك النسبة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن قطاع الملابس يواجه تحديات كبيرة تهدد استمرار الانتاج بالمصانع ولاسيما المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أنه قام بمناقشة وعرض تلك التحديات والصعوبات علي رئيس مجلس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وكافة الجهات الحكومية المعنية، معربا عن ثقته في مسانده كافة الوزارات والجهات الحكومية ودعمها لقطاع الملابس لتجاوز الاثار السلبية للازمة العالمية الحالية والعمل علي حلها في اسرع وقت ممكن .

وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة منذ بداية الأزمة الحالية قامت بتشكيل غرفة عمليات وفرق عمل ميدانية لمتابعة احوال القطاع حيث انه يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من القرارات الاخيرة بوضع قواعد جديدة للاستيراد و التعامل من خلال فتح الاعتمادات المستندية ويعمل بقطاع الملابس ما يقرب من 1.7 مليون عامل وعاملة، وأغلبهم من النساء، و 80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزي وعددهم حوالي 8500 مصنع.

وذكر أن تأخر عمليات الاستيراد نتيجة الاحداث العالمية الحالية ونظام فتح الاعتمادات المستندية أدى الي وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج وأثر سلبا على السوق المحلي، مؤكدا أنه في حال التأخير أو عدم توفير الخامات وانتاج الكميات التي يحتاجها المواطن المصري فقد يلجأ البعض الي التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لإدخال الملابس او مستلزمات الانتاج .

ونوه عبد السلام انه بناءً علي الزيارات و التواصل مع المصانع والشكاوي والإغاثات التي وردت إلى الغرفة تبين أن عددا من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر قد أغلقت ابوابها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق مما ادي الي توقف وتعطل الإنتاج.

وطالب بضرورة البدء فورا في حل تلك المشاكل وتقديم بدائل لاستمرار العملية الانتاجية والعودة الي العمل بنظام مستندات التحصيل للأنشطة الصناعية واجراء حوار دائم و مستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي لعبور تلك الازمة بنجاح .