أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+؛ إثر تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
كما توقعت “فيتش” انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
وتشير مراجعة النظرة المستقبلية لمصر أيضا إلى التوقعات المنخفضة حول قدرتها على الوصول لأسواق السندات، كما تعكس أيضا مراجعة النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية التراجع في وضع السيولة الخارجية للبلاد.
