في الطاقة والتكنولوجيا .. 7 مليارات دولار استثمارات “التمويل الدولية”فى مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية ، لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة.
وأشارت المشاط إلى العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية، حيث عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع مصر ، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي ، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب 95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
وقال مختار ديوب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن التعاون مع مصر يهدف لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود أمام التحديات العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص.
أضاف ديوب- في كلمته خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم -الأحد- أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات، وهناك تأثيرات وصدامات بعد جائحة كورونا “كوفيد 19” أثرت على الاقتصاد الكلي والعالمي، وخلقت أزمات الطاقة والغذاء والديون والتضخم.
وأوضح أنه وفقا للتقرير الأخير للتطلعات الاقتصادية المستقبلية والنمو الاقتصادي فإنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير مما تم الوصول له قبل سنوات الجائحة، الأمر الذي يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.
وأشار أنه قبل أزمة كورونا كان هناك كثير من التقدم، لكن الآن هناك الكثير من التحديات الملحة، والتي يجب التعامل معها مثل تغير المناخ، و تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل.
وتابع أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم توفير تمويل من مصادر مختلفة؛ للتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وكذلك توفير التمويل المطلوب للتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية، وهذا الأمر أصبح ملحًا أكثر من أي وقت مضى.
وشدد على أن للقطاع الخاص دورا محوريا يمكن أن يلعبه في خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وزيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار أن المؤسسة الدولية للتمويل تدعم الحكومة المصرية والتزامها بزيادة دور القطاع الخاص، وأن هذا البرنامج يمثل فرصة لحشد تمويل إضافي وتوفير الموارد الإضافية من القطاع الخاص؛ لتسريع عملية النمو في مصر.
وأكد أن إصدار الحكومة المصرية وثيقة ملكية الدولة أمر مهم للغاية؛ لأنه يمثل إطارا حقيقيا لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ويسهم في خلق فرص عمل.
