تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
آخر الأخبار
- السياحة: إضافة 4012 غرفة فندقية جديدة في مصر خلال الربع الأول من 2024
- رئيس قناة السويس يبحث التعاون مع ترسانة هيونداي لبناء السفن والوحدات البحرية
- وزارة الإسكان تنفذ 522 مشروعاً بسيناء ومدن القناة بتكلفة 46.7 مليار جنيه
- شركات التمويل الاستهلاكي تضخ 4.76 مليار جنيه تمويلات للعملاء خلال يناير الماضي
- شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر تضخ 12.8 مليار جنيه خلال عام
- البنك المركزي: سداد ديون خارجية بقيمة 8.16 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023 /2024
- كيا تكشف عن تصميم فريد لتمويه شاحنة كيا تاسمان بيك أب الأولى من نوعها
- عيار 21 بـ 3135 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024
- الريال السعودى بـ12.79 جنيهاً ..أسعار العملات بالبنوك الأربعاء 24 أبريل
- الدولار يسجل بـ 48 جنيهاً..أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
مؤشرات الفقر في مصر | شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات جلسة “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” المنعقدة خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، بتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال مشاركتها تناولت السعيد الحديث حول ما تم بعد جائحة كوفيد 19 ومدى تأثير الجائحة على معدلات الفقر، موضحة أن الجائحة تمثل أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث، موضحة أن الأزمات السابقة كالكساد الكبير كانت إما ترتبط بقطاع معين أو ترتبط بمناطق ما كأزمات اّسيا وأمريكا اللاتينية، متابعه أن أزمة كوفيد بدأت بأزمة صحية فأثرت على الإنسانية وبالتالي تداعياتها انتشرت من منطقة إلى مناطق أخرى لتؤثر على كل جوانب الاقتصاد مما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة يقدر بـحوالي من 40 إلى 70%، فضلًا عن الانخفاض الشديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل.
وتابعت السعيد الحديث حول تداعيات الأزمة، مشيرة إلى اضطرابات حركة التعلم، موضحة أن نسبة الأفراد الذين حدث لديهم اضطراب في المنظومة التعليمية تقدر بـقرابة المليار شخص على مستوى العالم خلال 3 سنوات منذ عام 2020حتى نهاية عام 2022، متابعه بالحديث حول التأثير على متوسطات البطالة حيث هناك أكثر من 255 مليون وظيفة سيتم فقدها بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى دخول 250 مليون مواطن بنهاية عام 2022 في مستويات الفقر (تحت خط الفقر).
وتابعت السعيد أنه فيما يخص المحور متوسط الأجل فتمثل في الإسراع بتحسين جودة الحياة في الريف المصري والإسراع بتطبيق مبادرة حياة كريمة وهي تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بل وتتعدي المؤشر في تحسين جودة الحياة، موضحة أنه بالحديث على الخدمات التي تقدم في قرى الريف المصري فيه اكثر من 58 مليون مواطن في 4500 قرية، من خدمات بنية أساسية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء شبكة طرق، فضلًا عن الخدمات الصحية والتعليمية وسكن لائق، فضلًا عن تنمية بشرية وتدريب مهني وفرص عمل، بما يضمن استدامة كل جهود التنمية بتوفير فرص عمل في تلك القرى، وذلك باستثمارات تصل ما بين 45 إلى 50 مليار دولار يتم ضخها في هذه المبادرة.
وأوضحت السعيد أنه من ضمن المؤشرات الإيجابية المهمة في خطط التنمية المصرية، وزيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم وفي نسب الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى، مشيرة إلى انخفاض مؤشرات الفقر في مصر في المرحلة التمهيدية التي تم البدء بها في مبادرة حياة كريمة والتي كانت تضم 375 قرية، إلى ما بين 10 إلى 14% في تلك القرى.
واستعرضت السعيد التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق العشوائية وغير الاّمنة، مشيرة إلى توفير كل الخدمات الأساسية في أكثر من 357 منطقة غير اّمنة، بهدف خلق مواطن صحي يستطيع التعامل مع المجتمع، مضيفه أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وعربيًا التي اتخذت تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل الجائحة.
كما تطرقت د. هالة السعيد بالحديث حول القضية السكانية وارتباطها بمؤشرات الفقر وارتباط الفقر بزيادة عدد السكان، مشيرة على التجربة التنموية المهمة التي سيعلنها سيادة الرئيس في غضون أيام، وهي تنمية الأسرة المصرية والتي تهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، بالإضافة إلى الارتقاء بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة، التغذية، إتاحة خدمات صحة المرأة، متابعه انه بالحديث عن الفقر وارتباطه بالقضية السكانية فإن 48% من الأسر التي تتكون من 6 إلى 7 أفراد هم من الفقراء، و80% من الأسر التي يعيش بها 10 أفراد أو أكثر من الفقراء، بما يؤكد الارتباط الوثيق بين الفقر والقضية السكانية، متابعه أن تمكين المرأة وإتاحة الخدمات الخاصة بصحتها والتغذية والمحور التوعوي والثقافي والتعليم تأتي من أهم المحاور التي تضمن الارتقاء بخصائص السكان مع الحفاظ على معدلات مناسبة من الزيادة السكانية.