ما معنى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات؟
عقب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بدأ المواطنون يتسائلون عن معنى تحرير سعر الصرف أو سعر الصرف المرن للجنيه ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا:رحلة صعود الدولار خلال ٦ سنوات .. من 8 إلى 22.5 جنيهًا
وكان سعر صرف الجنيه قد انخفض مقابل الدولار بأكثر من 15%، عقب قرار المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة 2%.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن في بيان اليوم الخميس، عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس (2%) خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
تفاصيل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف
كشف البنك المركزي المصري أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنًا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وعلى إثر ذلك، قفز سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى ما يقرب من مستوى 23 جنيه، فيما أوضح “المركزي” إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
كما أكد أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وشدد على أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
من جانبها، أعلنت لجنة السياسة النقدية عن رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، بنسبة 2%، فيما تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
ما معنى تحرير سعر الصرف؟
تحرير سعر صرف الجنيه المصري يعني التعويم الكامل للعملة المحلية، وتحرير ارتباطها بشكل وثيق بآليات العرض والطلب في سوق العملات العالمية.
كما أن تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري يعني ربط الجنيه بسلة عملات دولية على رأسها الدولار، ويصبح تسعير العملة المحلية يحدد وفق حركة العرض والطلب على الجنيه.
وكان القائم بأعمال البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أعلن عن طرح مشتقات مالية في السوق المصرية، والمشتقات المالية عبارة عن عقود لتداول الأوراق المالية والسلع تكون محددة القيمة والمدة مسبقاً، وذلك لتجنب تقلبات الأسعار المفاجئة في العملات، بما يضيف مزيداً من التحوط أثناء العمليات التجارية والاستثمارية، ويخلق أيضا نوعا من التنوع في الأدوات المالية بالسوق المصرفية.
