مجلس النواب يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة بعد الأحد، تضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من مشروعات قوانين المدرجة للمناقشة، وأولها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

اقرأ ايضا :

 مجلس الشيوخ يجدول رسوم التصالح على مخالفات البناء على 5 سنوات

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من أثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).. بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ويواجه البرلمان الثلاثاء في جلسة رقابية وزير التجارة والصناعة بـ74 أداة رقابية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، حول عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

وطلبات إحاطة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها كذلك أسئلة عن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.. بالإضافة إلي السؤال حول سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناع .