مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ 98 أداة رقابية حول الأسعار والرقابة على الأسواق

يواجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة  حول الأسعار والرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار.

 

وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية تضمنت على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

 

وفي سياق متصل، يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

 

كان مجلس النواب قد أرجأ أمس جلسته العامة إلي جلسة اليوم لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل إشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب

 

كان المستشار حنفي جبالي قد وجه تساؤلاً للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.

 

كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، وهو ما تحفظ عليه المستشار حنفي جبالي بقوله هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلى يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.

 

وبناء على ذلك تم إرجاء الجلسة لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب