بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع بمدينة العلمين الجديدة

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

أبرز الملفات

ويناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات ومنها مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة لتي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القري والريف المصري.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى جانب العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار المهندس  محمد عبد الكريم، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية وملحقاتها المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.

وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، أنه وفقا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام “المسبق”) وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقا لنظم الاستثمار.