مصر تتفاوض مع بنك التنمية الجديد على تمويل ميسر بقيمة مليار دولار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مفاوضات مع بنك التنمية الجديد من أجل الحصول على تمويل ميسر بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار.
وأوضح معيط، في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد، أنه من المتوقع الحصول على هذا التمويل قبل نهاية 2024 أو مطلع العام المقبل.
وأشار وزير المالية، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إلى أن مصر تبحث أيضًا مع البنك إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، بحيث يقدم ضمانة للإصدارات المستهدفة من تلك السندات.
وخلال كلمته في الملتقى، أكد الدكتور محمد معيط، أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل.
وأضاف، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى “اقتصاد المعرفة”.
ولفت، إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، فى نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والناتج المحلى ، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما تُوفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.
اشار إلى أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية فى مصر، أخذًا فى الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التى توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما نتطلع إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة فى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
وقال معيط ، في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.
أضاف أن الحكومة مستمرة فى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
أكد معيط أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية يُسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
