مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية العام القادم بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، كما يتم بحث إصدار شريحة ثانية من الصكوك وإصدار سندات استدامة بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام القادم.
وقال معيط، على هامش مشاركته في فاعليات مؤتمر COP28، إن صندوق النقد أكد رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم لمصر، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر وسعى بهدف إتمام المراجعة قريباً، وفقا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.
احتياجات للموازنة المصرية
وأوضح، أن هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر للسنة المالية الحالية، مؤكدا أن علاقة مصر مع صندوق النقد ممتدة وهناك عمل جاد لإتمام المراجعة.
أضاف أن صندوق النقد الدولي لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض، كما أن هناك طرق تمويل للتعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
وفي سياق متصل ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة؛ وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.
وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة.
