طالبت شعبة السيارات بالغرفة التجارية بضرورة إلغاء قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية ، وعدم تأجيله كما صرح المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية أمس.
وكان خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية قد كشف عن تأجيل قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية ، وعدم غلق معارض السيارات المتواجدة داخل الكتل السكنية.
وأضاف قاسم أنه سيتم ترك معارض السيارات على وضعها الحالي في الأماكن السكنية ، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مدينة السيارات التي لا يظل أمامها ما بين عام وعام ونصف.
أقرا أيضًا : آخرها مدينة السيارات .. 5 مدن إنتاجية ستشكل مستقبل الصناعة في مصر
وأشار أن وزارة التنمية المحلية ستقوم خلال الفترة لحين إنشاء مدينة السيارات بوضع شروط على معارض السيارات ومنها محاربة ظاهرة احتلال الأرصفة لمعارض السيارات ، والالتزام بالطاقة الاستيعابية داخل المعارض.
وأكد نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات خلال اجتماع عقدته الشعبة ، اليوم الثلاثاء، أن القرار من الصعب أن يتم تطبيقه على معارض السيارات لأنها تم تقوم ببيع نفس المنتج وبالتالي المنافسة ستكون قوية .
وشدد أعضاء الشعبة خلال الاجتماع على أن القرار من الأفضل أن يطبق على الوكلاء والسيارات المستعملة وليس الموزعين ، لأن كل وكيل منتجه مختلف عن الآخر والعميل هو من يقرر أي سيارة يريد شرائها بعكس الموزعين الذي يتعاملون في الأغلب مع طرازات متشابهة.
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر توجيه للمحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكانية بالاحياء والمراكز والمدن ودراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها أسوة بالمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة العين السخنة الذي وجه الرئيس السيسي بإنشائه ليكون بديلاً لسوق مدينة نصر للسيارات بالحي العاشر.
