معيط :مليار يورو محفظة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بنهاية 2022

دعى الدكتورمحمد معيط وزير المالية ،بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لتمويل مشروعات التنمية ،فى مصر ،مؤكد على محفظة التعاون مع بنك بلغت مليار يورو عام 2022.
وقال معيط أن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملين في مجال الصناعة لتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع المتطلبات البيئية للتصدير للأسواق الخارجية.

وخلال عام 2022 قام  بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل العديد من المشروعات على النحو التالى :

 

تمويل  المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الفيوم بقيمة 46 مليون يورو

تمويل محطة معالجة مياه الصرف بحلوان بقيمة 78 مليون يورو،.

وتمويل مشروع خط سكة حديد بين طنطا والمنصورة ودمياط بقيمة 221 مليون يورو،.

وفي ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي.

وخلال 2022 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة 15 مليون يورو لبنك الإسكندرية.

وتمويل  بقيمة 500 مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر.

وذلك إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محفظة التعاون

وقال أن مصر تقدر حجم التعاون القائم مع البنك الأوروبي الذى بلغ مليار يورو عام ۲۰۲۲، كما أنه يجرى حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية فضلا عن الاستمرار فى مساندة برنامج نوفى.

مشروعات التنمية البشرية

وحث معيط بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وأكد محمد معيط في لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر، مشيرًا إلى أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج «نُوفى»

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف معيط ، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.

 

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.49 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا، سواء للقطاعين الخاص أو الحكومي في مجالات تحلية المياه والطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.