تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
آخر الأخبار
- البريد المصري يحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية
- أسعار الذهب عالميًا تتجه لتسجيل أول خسارة منذ 6 أسابيع
- الصحة: فحص 434 ألف طفل حديث الولادة ضمن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة
- وزيرة الهجرة: هناك مستقبل واعد للاستثمار بين مصر وإفريقيا
- وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الإنتاج الحربي لـ2023 ـ 2024
- تعاون مرتقب مع كوريا الجنوبية لبناء وحدات بحرية صديقة للبيئة و محطة تموين بالغاز الطبيعي
- وزير العمل: توفير فرص عمل لـ 17 ألفًا و803 من شباب جنوب سيناء
- على مدار ١٠ سنوات… التربية والتعليم تواجه الكثافة الطلابية بمشروعات ضخمة لبناء المدارس
- أسامة ربيع يبحث التعاون مع شركة هيونداي كوربيريشن في تقديم الخدمات اللوجيستية
- الإسكان: تنفيذ 24432 وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
يُعد استغلال السفن في الأغراض غير المشروعة وكذلك الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين من الأعمال التي يُعاقب عليها القانون في جميع دول العالم.
وأولت الحكومة المصرية ملف الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وقد اتخذت عدة إجراءات في سبيل مكافحتها.
ويستعرض “يلا بيزنس” في هذا التقرير آخر إجراءات قامت بها الحكومة المصرية لـ مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتشمل إجراءات الحكومة في هذا الشأن أنه تمت الموافقة روعى قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ويأتي ذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة.
وكذلك يأتي انطلاقًا من الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
تفاصيل القوانين
وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إضافة مادتين جديدتين.
حيث أوجبت المادة الأولى على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
أما المادة الثانية، فنصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن”.
فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك.
كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.