منح حوافز بأكثر من 15%.. أبرز تعديلات قانون الاستثمار
أصدرت اللجنة المشتركة من الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقريرًا عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
اقرأ أيضًا:الرقابة المالية: دراسة تقديم حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري
وشملت التعديلات الآتي:
بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته، فقد ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، حيث جاءت التعديلات الأتية:
أولا: مادة (12)
تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة ” لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات” بعبارة ” لمرة واحدة”، وذلك لضبط الصياغة.
ثانيًا: مادة (14)
في المواد (10، 11، 13)، وذلك لضبط الصياغة.
ثالثًا: مادة (11مكرراً):
ارتأت اللجنة إضافة عبارة “التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية” في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشياً مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المُقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة “حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل” في ذات الفقرة لتصبح “حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي” وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة مع الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته، كما تم.
في حين رأت اللجنة إعادة ترتيب فقرات المادة وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة بالفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك لأغراض الصياغة والدقة، كما تم استبدال عبارة “مزاولة النشاط” بدلاً من كلمة “التشغيل” لأغراض الصياغة واتساقًا مع ما جاء في صدر المادة، ومع المصطلحات المستخدمة أصلاً في القانون.
كما ارتأت اللجنة إضافة عبارة ” وآليات صرفه” في عجز المادة وذلك لمزيد من التوضيح والتيسير على المستثمر
ويمكن الإطلاع على تقرير اللجنة من هنـــــــا
