«مواطنون ضد الغلاء» تتوجه بشكوى للحكومة : «هناك تنظيم سري يدير الأسواق» | يلا بيزنس

«مواطنون ضد الغلاء» تتوجه بشكوى للحكومة : «هناك تنظيم سري يدير الأسواق»

TLD

وجهت جمعية مواطنون ضد الغلاء ، برئاسة  محمود عبد الرحمن العسقلانى، شكوى إلى الحكومة بشأن الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار في الأسواق مؤخرًا.

اقرأ أيضًا : سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء يسجل 885 جنيهًا وعيار 24 يتخطى الـ 1000 جنيها

وطالب “العسقلاني” بوضع حل لمشكلة جشع التجار في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أنه هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير اسواق بعينها اهمها سوق القمح والدقيق.

 

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي
هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير الأسواق
بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

وجاء نص الشكوى كالتالي: «تتشرف الجمعية بتقديم بلاغها ضد عدد من المحتكرين الذين يرتكبون جريمة الإتفاق الافقي المسبق بالمخالفة للمادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه رقم 3 لسنة 2005 والتي تحظر الإتفاق المسبق وقد وضح ان هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير اسواق بعينها اهمها سوق القمح والدقيق،  الخبز السياحى والذي إرتفع سعره من جنيه إلي جنيه ونصف الجنيه في غضون ثلاثة ايام وقد رصدنا الزيادة بشكل موحد ما يستنتج منه ان هناك افراد تجار تواصلوا مع عملائهم من صغار التجار واصحاب المخابز بتوجيه الخبازين لزيادة سعر الرغيف الذي يسمي بالسياحي».

تحريك الاسعار تم بشكل موحد

وأضاف:  «فضلا عن سوق الارز الذي جري تحريك الاسعار فيه بشكل موحد واللحوم التي ترتفع بمعدلات ثابتة إسبوعيا بزيادات خمسة جنيهات. كما ان بيض المائدة يرتفع بشكل موحد والدواجن والسمنه المهدرجة والزيوت كل هذه سلع غذائية زادت بشكل موحد بما يستنتج منه وجود إتفاقات افقية مسبقة وتربيطات وتوجيهات من كبار التجار في محتكري هذه السلع بالغة الاهمية لحياة الناس وبخاصة الغلابه.
ما يستدعي تدخل الجهاز لدراسة هذه الإتفاقات المسبقة ورصد العابثين باقوات الناس».

وتابع : «ونامل إذا تبين صحة ما رصدناه اولا – إحالة هؤلاء المحتكرين للجهات القضائية لمحاكمتهم طبقا للقانون».

وأضاف:  «ثانيا – وحتي تقضي المحاكم في هذه القضايا نامل في تنفيذ المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه رقم 3 لسنة2005 والتي تنص علي جواز إصدار مجلس الوزراء قرارا بتحديد سعر منتج او أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهي المادة التي لم تستخدم منذ صدور القانون عام 2005».

واختتم : «املين أن يتحرك الجهاز في مواجهة هذه الموجة القاسية من الغلاء غير المبرر والذي يتساند علي كارتير إحتكاري إنتهازى».

بانر ترويوس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.