دخول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ
أعلن الأعضاء المؤسسون عن دخول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ في الأول من مارس 2021. وقد أرجع الوزراء هذا الإنجاز المهم للعديد من الخطوات الجادة والانجازات المتتابعة التي تحققت منذ إطلاق المنتدى في يناير 2019، من خلال التعاون المكثف بين الأعضاء المؤسسين، والمجهودات الهائلة التي بذلتها فرق عملهم الاحترافية.
واحتفل الأعضاء المؤسسون بعقد اجتماعهم الوزاري الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة. مؤكدين مجدداً على أهداف المنتدى كمنصة حوار منهجي حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي. كما أشاروا إلى أن المنتدى سوف يسهم في تنمية سوق غاز إقليمي مستدام، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسطبالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولى.
وقد ناقش الاجتماع سبل المضي قدمًا في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا رئيس المنتدى، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق فى يناير 2022 عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى فى الترتيب الأبجدى هذا الدور، كما تم بالاجتماع تعيين الاستاذ اسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني مصر قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
كما ناقش الاجتماع أنشطة المنتدى بما في ذلك وضع استراتيجية طويلة المدى للمنتدى وإطلاق مبادرتين جديدتين حول “إزالة الكربون من الغاز” و “الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن” تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية. وفي ضوء ذلك سيتم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء تختص بإعداد الاستراتيجية ، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين. ثم تعرف الوزراء على مستجدات دراسة “العرض والطلب على الغاز في شرق المتوسط”، فى إطار تقييم سوق الغاز والنظرة المستقبلية له. ويُذكر أن هذه الدراسة التي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي هي إحدى أنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى.
كما ناقش الاجتماع الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى. وأبدى الدول الأعضاء موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.
ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
