نهاية أغسطس .. 3 أحداث اقتصادية أثرت على المواطن في أطول شهور السنة
يعد شهر أغسطس الذي ينتهي بنهاية اليوم الأربعاء، أطول شهور السنة الميلادية، والذي وقعت فيه أحداث اقتصادية هامة أثرت على المواطن المصري.
اقرأ أيضًا: مش هيفوتك حدث .. تعرف على أهم الأخبار الاقتصادية × أسبوع
وشهد أغسطس 3 أحداث اقتصادية هامة في مصر مثل استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، كذلك ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز 19 جنيه لأول مرة في التاريخ، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” كيف أثرت هذه الأحداث على المواطن المصري وعلى الاقتصاد الوطني.
أحداث اقتصادية هامة في أغسطس
الدولار يتجاوز 19 جنيهًا
مع بداية شهر أغسطس، ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر ليتجاوز 19 جنيهًا، كما أنهى الشهر على سعر 19.17 جنيه لشراء، و 19.28جنيه للبيع.
وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد رأوا أن الأمر لن يؤثر كثيرًا في الاقتصاد المصري؛ إذ أن التحرك غير مبالغ فيه.
وكشف الخبراء، أن تلك التحركات هي تحركات طبيعية وغير مؤثرة؛ لكنها تحدث بسبب ضعف موارد العملة الأجنبية مقابل احتياجاتها.
ويرى المحللون أن الأمر قد يؤثر على زيادة معدلات التضخم والضغط على الميزان التجاري للحكومة؛ وبالتالي يجب إيجاد بدائل لتوفير سيولة من الملة الصعبة في البلاد.
استقالة محافظ البنك المركزي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية، وقبول استقالته من منصب محافظ البنك المركزي، كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
واعتبر محللون أن استقالة محافظ البنك المركزي المصري قد تشير إلى تحول في سياسة سعر الصرف لمصر؛ لذلك قد يتم تعديل سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وبالفعل كانت أولى قرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي هي إلغاء حدود الإيداع والسحب من حسابات العملاء في البنوك.
إلغاء حدود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب .. أولى قرارات محافظ البنك المركزي
ثبيت أسعار الفائدة
أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، عن قرارها بالثبات على سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، كما قررت اللجنة، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
يأتي اجتماع اللجنة يوم 18 أغسطس الماضي، للمرة الخامسة خلال العام الجاري، بعد اجتماعات في فبراير ومارس ومايو ويونيو 2022، حيث ثبتت اللجنة مستويات أسعار الفائدة على الودائع وعلى الإقراض وعلى سعر العملية الرئيسة عند 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي.
كما يأتي القرار في الوقت الذي يستمر فيه البنك الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 75 نقطة مئوية في اجتماعه سبتمبر المقبل.
ويأتي تثبيت سعر الفائدة لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، الذي قد يتعرض لزيادة الأسعار إذا ارتفع سعر الفائدة.
وقال البنك المركزي، إن الأسعار العالمية لبعض السلع شهدت انخفاضا نسبيا، منها البترول والقمح، وبالتالي فإن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يتسق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع، حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.
يمكن الإطلاع على العديد من الأخبار الاقتصادية الهامة التي حدثت في أغسطس من هنـــــا
