هيئة التنمية الصناعية تقر حوافز وتيسيرات للمشروعات الصناعية

أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراض أو وحدات صناعية من الهيئة ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر

وأعلن محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة عن منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع ، طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة به ، سواءًا مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.

الإعفاؤها من 50% من الغرامات

أضاف انه سيتم أيضا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ ، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة ، وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي .

قرار سحب الأرض أو الوحدة الصناعية

أشار عبد الكريم إلى إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، وعلى أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة 3 من تاريخ الإعلان عن التيسيرات ، وفقًا للقواعد المنظمة بها داعيًا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.

الظروف الاقتصادية للمستثمرين

وقال رئيس الهيئة إن القرار يأتي انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعية والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الازمات والتحديات الراهنة وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الانتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، مؤكدًا ان التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

والهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية