وزيرة التخطيط: استثناء المنشآت المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بشرط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع تحمل أعباء جديدة.
وكشف السعيد عن موعد تطبيق الحد الأدنى لتؤكد أنه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
الحد الأدنى للأجور
وحول قرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته ٣٪ من الأجر التأميني، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة ٣٪ تزيد على ٧٪ من الأجر الأساسي، وتم الاتفاق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته ٦٠ جنيه يتم تطبيقها من يوليو الجاري، إلا في حالات المنشأت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير القادم مع الميزانية الجديدة .
وأكدت أن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب .
اقرأ أيضًا
وزير المالية: تدريب العاملين بالحكومة على موازنة البرامج والأداء
