وزيرة التخطيط: متوقع وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 6.2% نهاية العام الجاري

On مايو 25, 2022

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نمو الاقتصاد المصري بشكل مرتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

جاء ذلك اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حيث أوضحت أنه بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

و استعرضت الدكتورة هالة السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في : قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

كما عرضت الوزيرة معدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، موضحة أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات : الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وأضافت: تنامت الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة.

وتابعت: في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة.

ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في إبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية.

كما تطرقت إلى تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.