وزير الإسكان يعرض فرص الاستثمار العقارى على المستثمرين السعوديين

 

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما.

وتم خلال اللقاء، عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية.

 

فرص واعدة للاستثمار

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية تقدم كل أشكال الدعم، وتوفر البيئة الملائمة للاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات، وخاصة لأشقائنا العرب، كما أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة للاستثمار في المجالات المتنوعة، وخاصة بالمدن الجديدة.

وعرض وزير الإسكان، على الأمير خالد بن سعود، والوفد المرافق له، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة والفندقة، وفى مجال التصنيع الغذائى، وهى المجالات التي أبدى الوفد السعودى اهتماماً خاصاً بالاستثمار بها، ومن تلك الفرص، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وغيرهما.

الاستثمار فى مصر

من جانبه أشاد الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة في أزمنة قياسية، وفى مختلف المجالات، مؤكداً أن لديه اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى دولة مصر الشقيقة، والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار في المجالات المختلفة.

و اصطحب المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، فى جولة بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية “كابيتال بارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، حيز التنفيذأمس الاثنين، مع عدد من الاستثناءات.

والاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال “266.681 دولار” والعقود المنفذة خارج المملكة والتعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها أو سلعها وحالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية، المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25% من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.

ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال، والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.

وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي، لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي، وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر، إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.