وزير التموين: «حظر صادرات القمح بالهند لا يشمل مصر»
أكد الدكتور علي المصيلحي، أن حظر صادرات القمح بالهند لا يشمل مصر، قائلًا: ” قرار الهند صدر خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت”.
اقرأ أيضًا: الزراعة: شحنات القمح الهندي يتم فحصها قبل وصولها مصر
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شرح فيها خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه من المتوقع إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام، مؤكدًا أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر.
كما أشار إلى أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة، وكذلك دمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية.
بالإضافة إلى ذلك فقد لفت إلى أنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة.
كما أفاد بأن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، وكذلك تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.
اقرأ أيضًا: حظر صادرات القمح الهندي بأثر فوري
وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر اتخذت خطوات سريعة لاحتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وستواصل العمل على وضع خطة شاملة لتقليل التداعيات.
كذلك أضاف: إحنا خدنا إجراءات سريعا وموقفناش نتفرج على الأزمة، ووفرنا بديل للسياحة وبديل للدول المصدرة للقمح.
وتابع :مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وقال إن المشروعات القومية التي بدأت مصر فيها خلال السنوات الماضية لم تكن سببًا في الأزمة الحالية على الإطلاق، ولا يوجد مجال لإبطاء مثل هذه المشروعات.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الحالية : كل المشروعات القومية كان لابد من البدء فيها لتجنب مشكلات أكبر.
كما وجه الشكر إلى دول الخليج؛ حيث قال : الأشقاء في دول الخليج كان لهم دور كبير في الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية خلال الشهرين الماضيين من خلال ضخ أرقام محددة للحفاظ على الاستقرار.
ولفت إلى أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ،والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام ، فضلًا عن وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية
وقال خلال المؤتمر إن حجم دين الدول على مستوى العالم بلغ حوالي 303 تريليون دولار، مؤكدًا أن العالم يشهد الآن تضخمًا غير مسبوقُا ، موضحًا أن حجم الخسائر بلغ 12 تريليون دولار على مستوى عالمي.
