بالصور ..رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وبحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات، وذلك خلال مشاركته في “القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤” التي تُعقَد بمدينة دبي.

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الدولتين، مُثمنًا الدعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في نوفمبر الماضي بدبي، مشيداً بكفاءة الوفد المصري خلال المشاورات ودعمه القوي لدولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر، خلال اللقاء، عن تقديره للنهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليًا في مختلف القطاعات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024” التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وقع على المذكرة كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 12 فبراير 2018، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في 28 مارس 2022، وتنتهي في 28 فبراير 2024.

وتضمنت مذكرة التفاهم، تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.

وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة من كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.