وزير الصناعة يبحث مع ممثلي البنك الدولي بالقاهرة الاستراتيجية الوطنية للتطوير
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع ممثلي مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك لبحث الأطر العامة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في اعدادها.
حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مستشار الوزير للمشروعات التنموية، و أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
تنمية الصادرات
وقال الوزير إن اللقاء استعرض محاور الاستراتيجية الأساسية التي تتضمن تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية وخاصة أسواق الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة المصرية.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف من هذه الاستراتيجية أن تكون مستدامة ومرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة ووضع الخطوط العريضة للنهوض بالصناعة الوطنية على غرار تجارب الدول الصناعية الشبيهة بالحالة المصرية والتي حققت قفزات في سنوات معدودة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الترويج للصناعة المصرية وبناء صورة ذهنية وعلامة تجارية متميزة لها في ذهن المستهلك في مختلف الدول، والعمل على استغلال فرص التصدير المتاحة أمام المنتج المحلي.
الترويج للصناعة المصرية
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت من قبل عدداً من الاستراتيجيات القطاعية والتي سيتم الاستعانة بها أيضاً في وضع هذه الاستراتيجية، إلى جانب الاستعانة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية بمختلف الأطراف المعنية وكذا رجال الصناعة والتصدير لتحقيق أقصى استفادة منها.
من جانبها رحبت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مصر في وضع هذه الاستراتيجية الهامة، مشيرة إلى أن البنك سبق له أن قام بصياغة وتنفيذ استراتيجيات مشابهة لدول مجاورة وساهمت في إحداث نقلة كبيرة في صناعاتها.
و أكدت ويس حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع مصر نظراً لحجم المشروعات الكبيرة القائمة التي ينفذها البنك حالياً في مصر في مختلف مناحي التنمية.
أعلن البنك الدولي، أن مصر أصبحت من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حققت نجاحًا متفاوتًا في اجتذاب الاستثمارات، وهناك مناطق صناعية في مصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيدًا عن المدن السكنية.
وأشار البنك الدولي، خلال تقرير له، إلى أن إنشاء مناطق صناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدى إلى تسهيل حصول الشركات على الأراضي، وكما هو الحال في العديد من مناطق العالم الأخرى، وهناك توجه في المنطقة نحو الإجراءات التدخلية المتعلقة بالسياسات لخلق مناطق جغرافية من شأنها جذب الاستثمارات وخلص فرص العمل بمساعدة حوافز المالية العامة في بعض الأحيان.
12 مناطقة صناعية
وأوضح البنك الدولي، أن هناك 12 منطقة من تلك التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات تقع على بعد أكثر من 100 كم (وأحيانًا أكثر من 200 كم) من المدن التي يقطنها 200 ألف نسمة أو أكثر.
المناطق الصحراوية
وتوضح هذه النتيجة على الأرجح اتجاه الحكومة المصرية إلى استخدام الأراضي الصحراوية التي تملكها في إنشاء المناطق الصناعية ويمكنها بسهولة أكبر تحويلها إلى استخدام صناعي
استغلال الصحراء
وتجنب الصراعات الطويلة حول ملكية الأراضي واستخدامها كما يوضح اتجاهًا متزايدًا إلى إنشاء مناطق صناعية في مناطق نائية، ربما بهدف خلق فرص عمل في المناطق التي لم تحظ بنصيب كاف من التنمية، بعد إعطاء الأولوية لإنشاء مناطق صناعية في مناطق أكثر كثافة سكانية على مدى العقود السابقة.
وأكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن مصر تحولت إلى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فيما قال مسؤول مصري في تصريحات سابقة إن السبب يعود لمواصلة الحكومة المصرية تقديم حوافز “غير مسبوقة” لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.
الاستثمار الأجنبي
وصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.
