صرح محمد الجدعان، بأنه تم رصد علامات التضخم في يوليو 2021، موضحا أنه تم القيام بالعديد من الإجراءات لحماية الاقتصاد السعودي من تبعات التضخم، حيث تم تجميد أسعار الطاقة محلياً، وقد ساهم ذلك في بلوغ متوسط التضخم في المملكة 2.6%، في الوقت الذي بلغ أكثر من 8% عالمياً خلال 2022″
الاقتصاد السعودي
وتابع أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا وتنوعه والإصلاحات المالية والاجتماعية والانضباط المالي، قائلا: “أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد لتنفيذ الخطط والاستثمارات في السعودية، وهو ما حقق الفارق في أسلوب التعامل مع الأزمات العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية”.
التكنولوجيا
وقال: “استثمرنا الكثير في مجال التكنولوجيا، حيث نجحنا مع أزمة كوفيد في الانتقال سريعاً إلى العمل الافتراضي في العديد من القطاعات والخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم وغيرها.. وهذا يعلمنا أن نكون استباقيين”.
وتابع وزير المالية السعودي، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.
وأضاف “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات”، موضحاً “نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات، نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”
وتابع : لقد قمنا بالكثير من العمل من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي ومساعدة الاقتصاد العالمي”.
تجميد أسعار الطاقة
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الصين “مهمة جدا للسعودية” وأكبر شريك تجاري لها “لكن الولايات المتحدة أيضا شريك مهم واستراتيجي للغاية، هدفنا هو بناء الجسور وأن نكون قوة اتصال ونحن نشجع التواصل، سواء كانت الصين أو الولايات المتحدة أو غيرها”.
وتابع: “هناك بعض المبادرات التي قمنا بها عبر مجموعة العشرين، حيث كان لدينا العديد من الاتصالات مع زملائنا في أميركا والصين لمحاولة التوافق حول بعض اختلافات الرؤى من أجل التوصل إلى ما يصب في مصلحة العالم سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو أمن الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة ومنها الهيدروجين”.
نمو الاقتصاد السعودي
وقالت وكالة «موديز» إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 10.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن برامج ومبادرات الحكومة نجحت في تمكين القطاع الخاص ليحقق الأهداف المرجوة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.
وتأتي تقديرات موديز في وقت أقرت فيه هيئة الإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل أيام، نموا بواقع 8.8 في المائة حتى الربع الثالث من العام، وهو أعلى من التقديرات الحكومية بنسبة التي كانت تشير إلى 8.5 في المائة.
وأوضح الخبراء أن النمو المتسارع للقطاع غير النفطي يشير إلى نجاح برامج ومبادرات الحكومة التي تعنى بتمكين القطاع الخاص ليحقق أرباحه ويعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، وإيرادات تقدر بـ1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأكدت وكالة «موديز» أن تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاماً بضبط الأوضاع وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
وبحسب التقرير الأخير الصادر من «موديز»، فإن النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال العاملين الماضي والحالي (بمتوسط 5 في المائة سنوياً حتى الربع الثاني من 2022)، يشير إلى جهود التنويع الاقتصادي التي تكتسب زخماً متسارعاً، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى البناء.
