وزير المالية: الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية «مُكلف جدًا»
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة ٣٦٪ خلال النصف الأول من ٢٠٢٢ وهو ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم الـ ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: تراجع معدل الدين إلى 87% خلال 6 سنوات
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية بما يؤكد ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير، أننا نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات الحيوية من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تُعد بمثابة خريطة مستقبلية تفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وترسخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتتيح فرصًا استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة.
وأشار إلى أن الهيكل المالى العالمى لم يُعد صديقًا للأسواق الناشئة، حيث إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح «مُكلفًا جدًا»، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تكون بنوك «التنمية متعددة الأطراف» الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتشابكة، التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد، وتسببت في ارتفاع تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من ٤٠ عامًا.
وقال الوزير، في عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بي. إن. بي. باريبا»، و«يورومني»، و«إيه. بي. سي»، و«الإمارات دبى الوطني»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي «FSB»، وصندوق المرونة والاستدامة «RST»؛ نظرًا لدورهما الجوهري في دعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي، وجائحة «كورونا»، فضلًا على دورهما في تحسين مرونة هذه البلدان فى مواجهة الصدمات المستقبلية.
