وزير المالية: لامساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية البالغ نحو 22.5%، مشيرًا إلى أن مشروع التعديل المعروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن استحداث شريحة جديدة الضريبية على الأشخاص الطبيعيين الأفراد بواقع 27.5% وليس الشركات.

وكشف «معيط» أمام مؤتمر جمعية الضرائب المصرية عن بدء إعداد مشروع قانون بإغلاق الملفات الضريبية القديمة في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية والفواتير والتحول الرقمي بمصلحة الضرائب.

المنازعات الضريبية

وتتجه الوزارة إلى إمكانية سداد الممولين أصحاب المنازعات الضريبية أمام المحاكم واللجان، ضريبة مقطوعة مقابل إغلاق الملفات القديمة والمنتازع عليها ما يسهم في حل نحو 60% من الملفات.

الاستثمار المحلي والأجنبي

وأشار إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط للإجراءات وطمأنة الجميع والحرص على استقرار السياسات الضريبية.

وقال معيط ان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  تتجة إلى دعوة ممثلى منظمات الأعمال والاتحادات وأصحاب الأعمال خلال أيام لإجراء حوار مجتمعى حول وثيقة للسياسات الضريبية خلال 5 سنوات مقبلة.

وأكد على استقرار السياسات الضريبية للممولين والمستثمرين.

المشروعات ذات المكون الدولارى

وأكدمعيط، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، وتأجيل تنفيذ المشروعات ذات المكون الدولارى التي لم تبدأ، لن تؤثر على عملية التنمية والنمو.

وأضاف إن الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات وإجراءات تنظيمية لتنفيذ قرار الحكومى من جانب وزارتى المالية فيما يخص الباب الثاني تحديدا بالموازنة العامة للدولة الخاص بالنفقات الجارية، وكذا ما يخص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالمشروعات المقرر البدء في تنفيذها وذات مكون دولارى.

التحديات الاقتصادية

وأكدمعيط،  أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول إلى أفضل الممارسات والسياسات والنتائج لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وأثرها على الاقتصاد المصري.

إن ملف التحول الرقمي ركيزة للنهوض الشامل للدولة، مضيفًا أن صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة عقب اعتمادها من الرئيس مؤخرًا يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النمو والتنمية.

تطوير المنظومة الضريبية

وأوضح وزير المالية أن الضرائب تشهد ثورة في تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها ما يسهم في الحد من تدخل العنصر البشري، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمى، مشيراً إلى أن منظومتى الفاتورة والايصال الالكتروني تسهم في توسيع القاعدة الضريبية.

وتابع أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 20% رغم تضرر معدل الشراء بسبب الظروف الراهنة المحلية المتأثرة بالأوضاع الخارجية، مشيدًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وكشف محمد معيط عن نحو نصف مليار فاتورة الكترونية تم إدخالها على سيستم المنظومة، مشيراً إلى تلقى نحو 35مليون فاتورة شهريا.

وقال إن نحو 260 ألف شركة موجودة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهناك 200 ألف شركة منتظمة في الإرسال، ونسعى لتحقيق الانضباط والعدالة الضريبية في المجتمع.