وزير المالية يكشف عن 10 مبادرات حكومية لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، موضحًا 10 مبادرات حكومية لزيادة الإنتاج.

اقرأ أيضًا: أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2022 في مصر

10 مبادرات حكومية لزيادة الإنتاج

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضح أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

الرخصة الذهبية

وأضاف الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

قانون الاستثمار

وتابع: فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر.

مشروع تطوير وميكنة الضرائب والجمارك

وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.

الإعفاء من الضريبة العقارية

وقال الوزير، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها ٤,٥ مليار جنيه.

تعديل التعريفة الجمركية

فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.

دعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي

ولفت إلى تخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.

سداد متأخرات دعم الصادرات 

ولفت إلى أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.