بنسبة 2.5%.. الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر

كشف محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017-2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022-2023.

الأزمات العالمية

وأشار الوزير في بيان اليوم، أنه هذا الأمر تحقق رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5%.

الأسواق الناشئة

وتابع الوير: لا ننكر أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛

النشاط الاقتصادي

نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».

وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

 

ونجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد د. معيط، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪ وقد تم تخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢,٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨,١ مليار جنيه بحلول يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪.
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط، من ٥ مليارات جنيه لنحو ١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪ وارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من ٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٠,٢ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٤١٠٪، وارتفعت مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪.

وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية ٢٠٢,٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو ٢,٣ تريليون جنيه حتى منتصف ٢٠٢٩.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن النجاح الذي تحقق للإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية رغم الظروف الدولية المضطربة، ومناخ التمويل العالمي الصعب، يعد بمثابة «رسالة ثقة» قوية من أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين، في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل بمرونة مع كل التحديات.

جاء ذلك في كلمة الوزير ألقاها نيابة عنه مستشار وزير المالية محمد حجازي،في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان “أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية”، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

أضاف، أن الصكوك تكتسب أهمية متصاعدة في عالم اليوم لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع حجم سوق التعامل بالصكوك في أنحاء العالم، وزيادة الإقبال عليها، حتى تجاوز حجم التعامل بها أكثر من تريليوني دولار، وفق أقل التقديرات الدولية، فضلاً عن الزيادة المطردة في حجمها، والتي تتجاوز 30% سنوياً طبقاً لما تقدره الوكالات الدولية العاملة في هذا المجال.

وتابع: “لا شك أن الظروف الدولية الضاغطة حالياً، قد ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية، كأحد بدائل التمويل الفعالة بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فيها، والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية، في ظل حالة الاضطراب في الأسواق المالية الدولية حالياً، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة”.

وأوضح وزير المالية: “لعل تجربتنا في مصر تحمل الكثير من الدلالات ذات المغزى، الجديرة بالتأمل لنا ولمجتمع المهتمين بالصكوك”.

وأردف: “لقد بدأ في مصر حوار مجتمعي ممتد عن الصكوك من كافة جوانبها منذ بداية الألفية الجديدة، شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل، والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون في العلوم الشرعية، ورموز المجتمع، وذلك على فترات متفاوتة، الأمر الذي ساهم في التوصل إلى توافق عام في مصر حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد ترجم كل ذلك في صياغة “قانون الصكوك السيادية” وهو القانون “138” في عام 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022، حيث وفر هذا القانون مظلة تشريعية فتحت الباب أمام دخول مصر سوق التمويل الإسلامي العالمي”.

وقال: “وهكذا، تهيأ المناخ التشريعي لبدء الإجراءات التنفيذية للإصدار الأول من الصكوك السيادية المصرية “بضمان وزارة المالية”، وهو الإصدار الذي تم فعلاً في شهر فبراير من العام الحالي 2023، وكانت نتائجه جيدة للغاية”.

وأوضح وزير المالية، أن طلبات الشراء بلغت 6.1 مليار دولار تعادل 4 أضعاف قيمة الإصدار البالغة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وبعائد نصف سنوي، وجاءت 60% من طلبات الشراء من منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط، و40% من أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، كما بلغ العائد على الاًصدار الأول 10.875% وهو أقل من العائد الاسترشادي الذي تم تقديره، وأقل من عائد السندات الدولية لمصر.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فقد أنشأت مصر برنامجاً دولياً لإصدارات الصكوك لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وتم تسجيله في بورصة لندن.